به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اثرات حذف دلار از بازار عراق بر روابط تجاری ایران

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۱۴۵۱

بانک مرکزی عراق اعلام کرد که از ابتدای سال آینده تمام تراکنش‌های پولی در این کشور فقط به دینار انجام خواهد شد. این سیاست با هدف کمک به کنترل بیشتر بر نرخ ارز در بازار آزاد این کشور انجام می‌شود.

تصمیم مذکور پس از دیدار علی العلق، رئیس کل بانک مرکزی عراق و رؤسای بانک‌های خصوصی این کشور اعلام شد و قرار شده دیگر تراکنش‌های پولی در این کشور به دلار انجام نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

العلق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی این کشور از این پس هر گونه تراکنش پولی خارجی یا توسط بانک‌های خصوصی در این کشور را مسدود خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: با بانک مرکزی فدرال آمریکا هم در این زمینه توافق شده؛ چراکه اصلی‌ترین نقش بانک مرکزی نظارت بر عملکرد نظام بانکی است.

بانک مرکزی عراق همچنین به دنبال آن است تا تجارت خارجی این کشور را به ارز‌هایی غیر از دلار از جمله یورو، درهم امارات، لیر ترکیه و روپیه هند انجام دهد.

اگرچه بانک مرکزی عراق توانسته بود از سال ۲۰۰۴ به بعد به یک ثبات نسبی در کنترل بازار ارز برسد، اما از سال گذشته و با تنگ‌تر شدن حلقه نظارتی آمریکا علیه این کشور ارزش دینار در برابر دلار در بازار آزاد عراق تا حدود زیادی کاهش یافته است.

ایران ۱۰‬ میلیارد دلاری به عراق در سال ۱۴۰۱ صادرات داشته که عمده آن محصولات نهایی است و نزدیک به ۲۰ درصد مجموع صادرات ایران را شامل می‌شود؛ همچنین در ۵ ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ایران به این کشور معادل ۳.۵ میلیارد دلار محاسبه‌شده که رشد ۱۸.۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته نشان می‌دهد؛ بنابراین این آمار‌ها به روشنی نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک کشور عراق در نقشه تجارت ایران است.

البته صادرات به عراق از جهت دیگر نیز اهمیت دارد. برخلاف صادرات ایران به کشور‌هایی همچون چین که عمدتاً شامل نفت، مشتقات نفتی و مواد اولیه است، بیشتر صادرات ایران به عراق محصولات نهایی است، با این وجود تغییرات در ساختار اقتصادی عراق می‌تواند اثراتی را بر روابط تجاری ایران بگذارد.

بیشتربخوانید

جهان در آستانه خلع سلاح دلار دلار از چه زمانی پول رایج در عراق شد؟

در این رابطه جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد اینکه از چه زمانی دلار به عنوان پول رایج در عراق مورد استفاده قرار گرفت؟ اظهار داشت: تقریباً از قبل از سقوط صدام، به صورت نانوشته و غیررسمی در کنار پول ملی، دلار آمریکا هم به عنوان پول رایج و مصرفی مردم عراق، مورد استفاده قرار می‌گرفت و قیمت بسیاری از کالا‌های پردوام مصرفی و سرمایه‌ای بر پایه دلار تعیین می‌شد.

سنجابی ادامه داد: عملاً دولت‌های مرکزی در تقریباً بیش از ۲۰ سال گذشته چندان متعرض این مساله نمی‌شدند؛ یعنی شما می‌توانستید در کشور عراق به عنوان مثال در هنگام مراجعه به رستوران هزینه‌ها را با دلار پرداخت کنید و بدون هیچ گونه محدودیت، آن واحد صنفی یا خدماتی مابقی پول را به دلار یا دینار پرداخت کند.

وی افزود: بنابراین در تمام این سال‌ها دلار در کنار دینار به عنوان یک پول رسمی در مبادلات مختلف از جمله خرید و فروش حتی در حوزه‌های صنفی و خدماتی، به راحتی مورد استفاده قرار گرفت و هیچ گونه اعتراضی هم نسبت به این رویه در این کشور وجود نداشت. در واقع این‌طور به نظر می‌رسید که دلار نیز مانند دینار یک پول رایج در این کشور است و مردم برای پرداخت برخی از هزینه‌های خود از این پول استفاده می‌کنند.

سیاست انقباضی دولت عراق در عرضه دلار

سنجابی در پاسخ به این سوال که بعد از این همه سال، چه شد که دولت عراق تصمیم گرفت دلار را از تراکنش‌های پولی خود حذف کند؟ گفت: از ابتدای دولت آقای السودانی با توجه به مداخلات فدرال رزرو آمریکا و البته جهت گیری دولت عراق برای نهادینه کردن پول ملی و تثبیت ارزش پول ملی، سعی کردند پول رایج و ملی را به عنوان ملاک معاملات داخلی قرار دهند و محدودیت‌هایی را در عرضه دلار ایجاد کنند؛ از جمله اینکه در ماه‌های گذشته میزان فروش دلار بانک مرکزی به شبکه بانکی و صرافی عراقی را از حدود ۲۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۵۰ میلیون دلار کاهش دادند که حتی این تصمیمات در یک دوره‌ای تأثیرات منفی در نقل و انتقال پول داشت و آثارش در بازار داخل هر چند جزئی بود، اما دیدیم.

وی افزود: آنچه که اخیراً ابلاغ شده این است که دولت عراق اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۲۴، جدیت دارد که پول رایج دلار در معاملات داخلی حذف شود و قیمت همه کالا‌ها چه کالا‌های مصرفی پردوام و چه کالا‌های سرمایه‌ای بر اساس ارزش پول ملی و واحد پول ملی یعنی دینار تعیین و معاملات انجام شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: معنای این سیاست این است که قاعدتاً عرضه فیزیکی دلار در بازار عراق کاهش خواهد یافت و دولت مرکزی هم دست و دلبازی برای فروش دلار در بازار حتی برای خریداران مختلف نخواهد داشت و احتمالاً سیاست انقباضی را در پیش خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که این محدودیت صرفاً برای تجارت داخلی عراق است؟ تصریح کرد: بله؛ این محدودیت‌ها ناظر بر تجارت داخلی است و همچنان در حوزه تجارت خارجی برای واردکننده عراقی، ارز تخصیص داده خواهد شد که البته به مقصد ایران محدودیت‌هایی را دارند.

اثر سیاست جدید عراق بر روابط تجاری ایران

سنجابی در مورد اینکه این سیاست چه تأثیری بر روابط تجاری ایران می‌گذارد؟ گفت: اگر این اتفاق بیفتد قاعدتاً ما متأثر از این سیاست دولت عراق خواهیم شد؛ زیرا مجبور هستیم که یا با توجه به تحریم‌هایی که داریم همچنان اصرار کنیم که معاملات با عراقی‌ها به صورت دلاری انجام دهیم که تأثیر مثبتی بر ما خواهد داشت یا برعکس ممکن است عراقی‌ها به دلیل کاهش عرضه دلار، بر صادرکنندگان ایرانی تحمیل کنند که معاملاتشان را بر اساس دینار انجام دهند که با توجه به ما به التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز رسمی در درون عراق که بعضاً بین ۳ تا ۱۰ درصد در نوسان است ممکن است تأثیرات منفی را بر حجم تجارت ما داشته باشد.

وی اضافه کرد: در کل این سیاست عراقی‌ها مستقیماً چندان تأثیر چشم گیری بر روابط تجاری ما ندارد منوط بر اینکه یا سیاست پولی و مالی را در حوزه تجارت با عراق متناسب با این تحولات، تغییر دهیم و یا اگر دولت با این تغییرات و تحولات خود را هماهنگ نکند لازم است بخش خصوصی خودش را با این تغییرات هماهنگ کند و پروفرما‌های دلاری (پیش فاکتور) صادر کند تا تأثیر منفی از این سیاست داخلی عراقی‌ها متوجه تجارتش نشود.

سنجابی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که صادرکنندگان ما دو کار انجام دهند حتماً پروفرمایی که صادر می‌کنند یا قراردادی با طرف عراقی منعقد می‌کنند بر پایه ارزی غیر از دینار باشد، زیرا دینار نشان داده که نوسان دارد هر چند این نوسان ناچیز است، اما بالاخره نوسان دارد و در تجارت این درصد‌ها خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین مادامی که ما تحت تحریم‌های یک طرفه آمریکا هستیم بهتر است که پروفرما یا قرارداد‌هایی که صادر می‌کنیم مقصد انتقال پول از شبکه صرافی عراقی را جایی غیر از ایران قرار دهیم و سعی کنیم از دفاتر خارجی مان برای وصول صادرات مان به عراق استفاده کنیم.

تجارت مبتنی بر عرف بین الملل رونق می‌گیرد

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: بنابراین اگر این دو سیاست را داشته باشیم، سیاست جدید دولت عراق تأثیر منفی بر تجارت و صادرات ایران نخواهد گذاشت و چه بسا حتی تأثیر مثبت هم دارد.

وی تصریح کرد: این سیاست تا حدی تجارت پیله وری (مبادلات در بازارچه‌ها بین پیله وران ایران و عراقی) را با چالش مواجه می‌کند، اما توجه کنید که راهبرد ما رسمیت بخشیدن به تجارت است؛ یعنی باید از تجارت پیله وری به سمت تجارت مبتنی بر عرف بین الملل حرکت کنیم که به نفع تجار و بخش خصوصی و افزایش صادرات به عراق است.

سنجابی گفت: این سیاست عراقی‌ها که دلار را از تجارت داخلی خود حذف می‌کنند، به این راهبرد ما کمک می‌کند و باعث می‌شود تجارت پیله وری به تجارت رسمی سوق داده شود.

منبع: مهر

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دلار زدایی عراق روابط تجاری بر روابط تجاری ایران بانک مرکزی عراق صادرات ایران ایران و عراق دولت عراق پول رایج عراقی ها پول ملی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است

به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: کشور‌های همسایه افریقایی، کشور‌های اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشور‌ها داریم.

علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشور‌های عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشور‌ها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشور‌ها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.

توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.

علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.

وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.

حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.

وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.

اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری

علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشور‌های منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشور‌های هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و حوزه تامین است.

وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشور‌ها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.